به گزارش «سراج24»، اقتصاد ایران به وضوح طی 2 سال اخیر با حساسیت های تصمیم گیری درباره ارز مواجه بوده است و تردیدی نیست که هر تصمیمی درباره نرخ و نحوه عرضه ارز کاملاً بازار داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل هم دشمنان با درک حساسیت نرخ ارز در اقتصاد ایران عمده تمرکز خود را روی تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران از طریق محدود کردن نقل و انتقال ارز قرار داده اند.
در چنین شرایطی که خبر محدود شدن اختصاص ارز به کالاهای اساسی و حرف و حدیث هایی که در دولت و مجلس درباره حذف ارز مرجع و جایگزین شدن آن با حمایت ریالی از واردات کالاهای اساسی و دارو مطرح است، ضرورت دارد به حساسیت ها و الزامات تغییر در نحوه ارائه ارز به کالاهای اساسی و دارو توجه شود. این حساسیت ها و الزامات عبارتند از:
1 - تردیدی نیست در شرایط اعمال محدودیت های ارزی و تحریم و احیاناً برخی سوء مدیریت های داخلی که افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته است، هر روشی درباره ارائه ارز برای واردات می تواند همزمان نقاط قوت و ضعف داشته باشد، اما نکته مهم تجزیه و تحلیل هزینه و فایده روش های پیش رو و انتخاب روشی است که واردات کالاهای مورد نیاز از جمله کالاهای اساسی و دارو را با کمترین قیمت و در عین حال با کمترین امکان سوءاستفاده فراهم کند.
بدون شک در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد هم اکنون حدود 3500 تومان و قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی حدود 2500 تومان است، تداوم اختصاص دلار با نرخ 1226 تومانی باعث فعال باقی ماندن زمینه های رانت و سوء استفاده خواهد بود، چرا که تجربه اختصاص ارز مرجع تاکنون نشان داده است، نظارت ها در زمینه مصرف صحیح ارز مرجع چندان موفق نبوده است و متأسفانه بسیاری از کالاهای وارداتی با ارز مرجع متناسب با ارز آزاد یا مبادله ای قیمت گذاری شده است.
اما از سوی دیگر هر روشی که منجر به افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو شود، ممکن است آتش تورم در این 2 حوزه را تیزتر کند لذا حذف یک باره و بدون پیش بینی روشی مطمئن برای جایگزینی آن با اختصاص ارز مرجع تورم زا خواهد بود.
2 - نکته بسیار مهمی که در موضوع محدود شدن ارز مرجع و احتمال حذف قطعی آن وجود دارد این است که هنوز ابعاد روش جایگزین روشن نیست. به عبارت دیگر با وجود انتقادها به روش فعلی برای اختصاص ارز مرجع، معلوم نیست روش جایگزین دقیقاً چیست تا بتوان نتیجه گرفت که این روش چه اندازه مفیدتر از روش اختصاص ارز مرجع خواهد بود.
آن چه که تاکنون درباره روش جایگزین گفته شده است، اختصاص مابه التفاوت ریالی ارز 1226 تومانی تا 2500 تومانی به کالاهای اساسی و داروهای وارداتی است اما این مابه التفاوت قرار است چگونه و به چه کسانی اختصاص یابد؟ آیا وارد کننده مابه التفاوت ریالی را دریافت می کند یا مصرف کننده نهایی؟ طبیعتاً اختصاص این مابه التفاوت به مصرف کننده نهایی افزایش نقدینگی و پذیرش تورم 2 برابری کالاهای اساسی و دارو (با تبدیل ارز 1226 تومانی به 2500 تومان) را به دنبال خواهد داشت و بعید است با اختصاص این مابه التفاوت به مصرف کننده قدرت خریدش به اندازه 2 برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و دارو افزایش یابد.
اما از سوی دیگر اختصاص ارز به وارد کننده با این چالش مواجه است که چگونه می توان سیستم نظارتی کارآمدی برای جلوگیری از انحراف در اختصاص مابه التفاوت ریالی به وارد کننده طراحی کرد. به عبارت دیگر اگر برخی وارد کنندگان در استفاده از ارز مرجع سوء استفاده کرده اند و ارز مرجع 1226 تومانی را در بازار آزاد به قیمت های به مراتب بالاتری فروخته اند و یا کالاهای وارداتی را با نرخ ارز بازار آزاد قیمت گذاری کرده اند، ممکن است مابه التفاوت ریالی را نیز به جای جبران افزایش نرخ ارز در محل دیگری هزینه کنند.
3 - به نظر می رسد قبل از هر اقدامی درباره تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو ضرورت 2 اقدام مهم از سوی دولت کاملاً احساس می شود، اقدام نخست تدوین ساز و کار نظارتی برای جلوگیری از انحراف در استفاده از مابه التفاوت ریالی تغییر نرخ ارز است. اما اقدام دیگری که اهمیت آن در شرایط فعلی کاملا ً احساس می شود تغییر در نحوه ورود دولت به موضوع کالاهای اساسی و دارو است.
در شرایط فعلی و با تشدید تورم در اقتصاد ایران و تحت فشار قرار گرفتن اقشار ضعیف و با توجه به مفسده هایی که در شرایط وجود ارز چند نرخی در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است، دولت باید ورود مستقیم تری در این 2 حوزه داشته باشد. واقعیت این است که همچنان بخشی از انرژی دولت صرف فعالیت در برخی حوزه های کم اهمیت تر اقتصاد از جمله مدیریت برخی واحدهای صنعتی، معدنی و... است، اما در شرایط فعلی اختصاص سبد کالایی به اقشار کم درآمد و حقوق بگیر و روش هایی نظیر احیای کوپن یا واردات مستقیم اقلام مورد نیاز و توزیع آن توسط دولت می تواند وضعیت بازار کالاهای اساسی و دارو را بهبود بخشد.
در هر صورت هر گونه تغییر در روند موجود اختصاص ارز برای کالاهای اساسی و دارو منوط به این است که روش جدید بهتر از روش پیشین باشد. آسیبی که در مواجهه با بسیاری از تصمیم گیری ها وجود دارد این است که گاهی اوقات روش های موجود به دلیل برخی اشکالات کنار گذاشته می شود در حالی که روش مطمئنی به عنوان جایگزین پیش بینی نشده است و در نتیجه خروجی آن بدتر شدن وضعیت موجود است. باید مراقب بود این آسیب در تصمیم گیری مهم تغییر در نحوه اختصاص ارز کالاهای اساسی و دارو بروز نکند.
